بين المهندس نبيل الشرع مدير التخطيط والإحصاء في المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية الدور المحوري الذي تؤديه الكهرباء في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتجارية والخدمية إلى جانب الاستخدام المنزلي.

وأشار المهندس الشرع إلى حصول تطور في مؤشرات قطاع الكهرباء في سورية خلال السنوات المنصرمة، حيث تنامى الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية من 41.392 مليار ك. و. س عام 2008 إلى حوالي 43.906 مليار ك. و. س عام 2009 أي بوسطي معدل نمو سنوي 6.07٪، في حين تنامى الطلب المحلي على استطاعة الذروة من 6715 ميغاواط عام 2008 إلى نحو 7223 ميغاواط عام 2009 أي بوسطي معدل نمو سنوي 7.5٪، حيث بلغت مساهمة سدود الثورة والبعث وتشرين التابعة لوزارة الري ما نسبته 4.44٪ ،في حين بلغت مساهمة وزارة النفط ما نسبته 2.16% من إجمالي انتاج الطاقة الكهربائية للعام 2009 مع الإشارة إلى أنه تم حرق 9.5 ملايين طن مكافئ نفطي في محطات التوليد العامة على الفيول والغاز من أجل تأمين هذا الطلب.‏

وأوضح أنه انطلاقاً من دراسات توقع الطلب على الطاقة الكهربائية وتحديد الاستطاعات المطلوبة تتابع وزارة الكهرباء القيام بطرح مشاريع لإضافة مجموعات جديدة في محطات التوليد القائمة وبناء محطات جديدة، فهناك مشاريع قيد التنفيذ وأخرى تمت دراستها وهي قيد التعاقد، إضافة إلى مشاريع توليد جديدة سيتم عرضها في المستقبل القريب .‏

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائية هذا العام حوالي 47.310 مليارات ك. و. س حيث سيتم دخول مجموعات بانياس الغازية 250 م. واط والعنفة البخارية في مشروع توسيع تشرين الغازي 150 م. واط الخدمة خلال هذا العام .