أكد الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية في تصريح «للثورة» أن فك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية بوزارة الزراعة وربطها بوزارة الإدارة المحلية من خلال القانون الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد نقل مهام ومسؤوليات كبيرة إلى الوزارة كما أن الإجراء يأتي من رغبة حقيقية للوزارة في إكمال عمل فني كبير ضمن مجال عملها .
وبين الحجة أن الغرض من الجولة الميدانية التي قام بها أمس إلى المديرية العامة للمصالح العقارية ومديريتي دمشق وريفها التابعتين لها هو الاطلاع على واقع العمل الفعلي والثغرات والرؤى مع المعنيين علماً أن الوزارة هيأت بعض القضايا الهامة في هذا المجال وتم وضع تصور آلي لتطوير عمل المديرية.
وأوضح الحجة أن المصالح العقارية أصبحت مرتبطة مركزياً بالوزارة ولم ترتبط بالأجهزة المحلية في المحافظات من أجل صون الملكية وتعمل على تطويرها في السنوات المقبلة لتصبح لا مركزية مشيراً إلى أنه تم الاطلاع على تجارب بعض الدول منها تركيا والاردن وبعض الدراسات السويدية، ونعمل حالياً لتشكيل فريق عمل صغير من المعنيين بالمصالح العقارية مهمته الاطلاع خلال شهرين على التفاصيل على أن يتم إيفاد هذا الفريق إلى البلدان ذات التجارب الناجحة، ومن خلال اطلاعنا على التجربة التركية وجدنا نجاحاً هاماً ونوعياً ولن نكتفي بالاطلاع على تجربة واحدة بل نأخذ عدة تجارب ونضعها ضمن تصور المعنيين .
وأوضح الوزير أن هناك مهاماً تتعلق بمشكلات آنية وأخرى تتعلق بالخطة الشاملة لتطوير المديرية مبدياً تفاؤله بوضع آلية عمل جادة لوقف التدهور الإداري في مديرية المصالح العقارية وإعادة الثقة للعاملين فيها .
بدورهم قدم مديرو المصالح العقارية في المحافظات خلال اجتماع مع وزير الادارة المحلية مقترحاتهم والصعوبات التي تواجه عملهم مبينين وجود نقص في الكوادر وفي تقنيات العمل وفي أعمال التحرير والتحديد والمساحة وإزالة الشيوع أثناء التعامل مع الأهالي إضافة للحاجة إلى الأتمتة ضمن المديريات .
وبين المدير الإداري في المصالح العقارية أن عدد الوظائف 4902 وعدد العاملين 4633 والشواغر 269 و 605 وظائف المهندسين و 441 عاملاً مؤقتاً .