يواصل أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذين تهدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبعادهم عن مدينة القدس المحتلة اعتصامهم في مقر الصليب الأحمر الدولي بحي الشيخ جراح في القدس المحتلة للشهر الثاني فيما تتواصل فعاليات التضامن معهم من قبل القوى الوطنية الفلسطينية من مختلف ألوان طيفها السياسي وزيارات الوفود العربية والأجنبية.
وقالت قناة الأقصى في تقرير لها الجمعة إن الفلسطينيين المتضامنين مع نوابهم دعوا المجتمع الدولي إلى بذل كل الجهود دفاعا عن النواب المقدسيين ووقف قرار الإبعاد بحقهم مشيرة إلى أن الائتلاف من أجل القدس وشبكة المنظمات الأهلية أعلنا عن انطلاق الحملة الدولية ضد سحب حق الإقامة للفلسطينيين في مدينتهم القدس المحتلة بهدف رفع الوعي بممارسات الاحتلال ونقل الصورة الحقيقية للواقع المقدسي للعالم أجمع.
وأضاف التقرير إن الحملة الدولية تطالب بفرض عقوبات سياسية واضحة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي إضافة إلى دفع تعويضات لكل المتضررين من ممارساتها في القدس مؤكدة أن محاولة الاحتلال تفريغ القدس من سكانها ستفشل لأنها تتعارض مع واقع وجود الفلسطينيين على الأرض وتتصادم مع ثوابت التاريخ التي تؤكد التجذر الفلسطيني بأرضه.
وقال محمد طوطح أحد النواب المهددين بالإبعاد عن مدينة القدس في حديث للقناة إنه بعد مضي شهر على الاعتصام داخل مقر الصليب الأحمر أصبحت قضيتهم أمام جميع مؤسسات المجتمع الدولي وباتت خيمة اعتصامهم في كل يوم تشهد فعاليات جديدة ما ساهم في كسر الصمت الذي كان موجودا قبل الاعتصام من خلال اجتماعات مؤسسات المجتمع المدني في خيمة اعتصامهم وإطلاق حملات ضد سحب الهويات.
وأضاف طوطح إنه سيتم إطلاق حملات مشابهة ضد هدم البيوت ومصادرة الأراضي والمنازل من قبل سلطات الاحتلال في البلدة القديمة مؤءكداً أن اعتصامهم بدأ يحرك كل قطاعات المجتمع المدني في القدس للخروج عن دائرة الصمت للانطلاق والتواصل مع المجتمع الدولي.
وأكد طوطح أن نواب المجلس التشريعي صامدون ثابتون في وجه السياسات الإسرائيلية ومتسلحون بالإرادة والعزيمة لقهر الاحتلال والصمت الإسرائيلي هو دليل على أنه لا يعرف كيف يواجه هذا الاعتصام لافتاً إلى أن التضامن الشعبي والدولي معهم يزيد من صمودهم كما من شأنه إفشال القرار الإسرائيلي وإلغاؤه ويؤكد هذا ما حصل لمبعدين مرج الزهور في عام 1992 الذين استطاعوا بعد عام من الصمود والتضامن الدولي إلغاء قرار الإبعاد والعودة إلى بيوتهم.