افتتح رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس جلسة استثنائية لمجلس الوزراء يفترض أن تتقرر خلالها إجراءات تقشف جديدة في الرواتب والضرائب .

و أكد باباندريو يوم الثلاثاء على الوضع الكارثي للمالية اليونانية وتطرق غلى إمكانية حصول إفلاس معلنا انه من الضروري اتخاذ إجراءات مشددة لضمان خفض العجز العام بنسبة 4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي في العام2010.

وأضاف قائلا إنه من غير الوارد ترك البلاد تغرق مهما كانت الكلفة ومهما كانت ردود الفعل ورغم أن القرار الذي سيكون علينا اتخاذه صعبا واعدا باتخاذ كل قرار يلزم لتجنب الاسوأ وانقاذ اقتصاد واستقلال بلاده.

وسيلتقي باباندريو بعد جلسة مجلس الوزراء الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس.

وبلغ عجز ميزانية اليونان 12.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي خلال العام الماضي وتعهدت الحكومة بخفضه إلى 8.7 بالمئة هذا العام ثم لى ما دون مستوى ثلاثة بالمئة الخاص بالاتحاد الاوروبى بحلول2012.

وأعلنت اليونان الثلاثاءانها تعتزم اصدار سندات حكومية جديدة بمساعدة دول منطقة اليورو لتسديد بعض ديونها المستحقة فى شهري نيسان وأيار المقبلين التى تصل إلى 23 مليار يورو.