تولي الحكومة قضية النفايات الصلبة اهتماما كبيرا وتعد المشروعات المناسبة من أجل التخلص منها بطرق علمية تحافظ على البيئة ولا تنعكس سلبا على حياة المواطنين.

ووضعت وزارة الإدارة المحلية خطة تعتمد على تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في إنشاء واستثمار منشآت معالجة النفايات الصلبة ومحطات النقل إضافة إلى المشاركة في أعمال الجمع لرفع نسبة إنجاز المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة وتعزيز إمكانات البلديات والوحدات الإدارية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويهدف المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة إلى صياغة سياسة وطنية واضحة وشاملة لإدارة النفايات واعتماد التسلسل الهرمي في معالجة الأولويات للوصول إلى الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة ووضع الخطط المستقبلية اللازمة في المجال الاستثماري وإقامة المشروعات لإدارة النفايات الصلبة بالاعتماد على تقنيات معالجة تتناسب مع خصائص النفايات في سورية.

واعتمدت الوزارة أسلوب المعالجة الميكانيكية لمعالجة النفايات الصلبة أي فرز وإعادة تدوير المواد القابلة لإعادة التدوير وأسلوب المعالجة البيولوجية أي التحول إلى سماد وطمر المرفوضات بحيث يتم إنشاء معمل سماد قرب أكبر مدينة في قطاع من القطاعات التي قسمت إليها المحافظة وإنشاء شبكة من محطات النقل.

وركزت الوزارة في هذا الحل على أسس تأهيل وإغلاق المكبات العشوائية والاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير وتحويل المواد العضوية إلى سماد بمواصفات وجودة جيدة وتقسيم كل محافظة لمجموعة قطاعات وفق عدد السكان وكمية النفايات والمساحة ويتضمن كل قطاع مركز معالجة متكامل ومجموعة محطات نقل مرتبطة به وإنشاء مركز لمعالجة النفايات الخطرة.

وتنفيذا لذلك طلبت وزارة الإدارة المحلية عروضا لدراسة وتأهيل العارضين من ذوي الخبرة في مجال إدارة النفايات الصلبة لمشروع تنظيف وجمع وترحيل النفايات البلدية الصلبة ضمن الوحدات الإدارية ومشروع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للنفايات البلدية الصلبة حيث سيتم تصنيف العارضين لديها بناء على مقدرات كل عارض وكفاءته وخبرته وفق دفتر شروط عامة لتأهيل العارضين وذلك لإدراج المؤهلين ضمن قائمة الوزارة للاشتراك بمشروعات إدارة النفايات الصلبة التي سيعلن عنها لاحقا في المحافظات السورية.

وقال المهندس إياد الشمعة مدير الشؤون الفنية في وزارة الإدارة المحلية أن الإعلان يتضمن طلب عروض لتأهيل عارضين من ذوي الخبرة في مجال إدارة النفايات الصلبة وهي مشروعات النظافة "جمع وكنس وترحيل" والمعالجة الميكانيكية والبيولوجية "إنشاء وتجهيز وتشغيل".

وأشار الشمعة إلى أن التوجه الجديد في إشراك القطاع الخاص بتنفيذ مشروعات إدارة النفايات الصلبة "نظافة ومعالجة" من خلال تقدم عدد من المقاولين لتنفيذ هذه المشروعات الذين يتوجب عليهم أن يكونوا مؤهلين وذوي خبرة في هذه الأعمال لأن نتائجها تظهر بشكل واضح وملموس لدى المواطنين.

ولفت الشمعة إلى أنه سيتم تعميم دفتر الشروط الفنية والمالية والحقوقية المعد والمنجز من الوزارة والخاص بأعمال الجمع والمعالجة على جميع المحافظات ليتم العمل بموجبها عند الإعلان عن المشروعات التي تندرج ضمن هذا المجال وذلك اعتبارا من بداية شهر أذار القادم موضحا أن فترة تقديم العروض مستمرة لنهاية العام 2010 على أن يتم تقييم هذه الطلبات شهريا من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية تصدر نتائجها في بداية الشهر الذي يلي تقديم العرض.

وكانت وزارة الإدارة المحلية اقترحت إيجاد الهيكلية الإدارية المسؤولة عن الإشراف والتشغيل لجميع مشروعات النظافة وإدارة النفايات الصلبة ورفع نسب الإنجاز لمشروعات المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة والعمل على تأمين التمويل اللازم ودراسة البنية الاستثمارية اللازمة لتشجيع الاستثمار وإعداد حملة توعية على مستوى سورية وتفعيل مبدأي الملوث يدفع وضريبة المصدر "استرداد النفايات".